زواج المتعة بين الشيعة والسنة

يعرف الشيعة نكاح المتعة بنكاح المنقطع ، وهو أن يتعاقد الرجل مع امرأة على أن يتزوج بها بأجر معين إلى أجل مسمى و يكون غالبا بدون ولي و لا شهود ، و هذا النكاح لا توارث بسببه بين الزوجين ، لأنه مؤقت ينتهي عند انتهاء أجله وأما إن حدث ولد فنسبه ثابت و يرث .

ولا حاجة في هذا النكاح الى الشهود ولا طلاق ... و العدة في المتعة حيضتان لمن تحيض وخمسة وأربعين يوما لمن لا تحيض ... ولا حد لعدد النساء المتمتع بهن ... فله أن يتمتع بما شاء
فسبحان الله أي عقيدة تلك التي من أصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد ، مبيحين الزنا بإسم الدين أو العقيدة الشيعية ، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا ... فمهما بلغ دعاة الجنس في أمريكا من إعلان ودعاية أن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون أنه خطأ و عار على من يقوم به ... اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها ...
إن نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام ... الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف أن الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر أمر الله ... وفي يوم خيبر أعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين ... فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و أن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون أن المتعة استمرت بعهد الرسول و أبوبكر و جزء من عهد عمر رضوان الله عليهم وأن عمر "ض" هو الذي حرم المتعة ... وهذا خلاف الواقع فلم يجوز أحد من الصحابة زواج المتعة بعد عام الفتح .
فسبحان الله الذي حدد عدد الزواجات بأربع كحد أقصى وهم يفتحون الباب على مصراعيه ... أي إهانة للدين و للمرأة يدعون له ... بل لو شاع هذا الأمر لعزف العالم بأكمله عن الزواج فلماذا يتزوج من واحدة وهو يستطيع تغيرها في في كل يوم ... ولم مصاريف المهر و الزواج إن كان يستطيع الزواج دون مهر ولا ولي أمر ... ولم يقول الرسول "ان أبغض الحلال عند الله الطلاق" إن كانت المتعة موجودة... ولم قوامة الآب إن كان الزواج يتم بدون موافقته بل دون علمه ... وأين القوامة وما يتميز الرجل به من نفقة إن كانت تسقط عنه بالمتعة ... ولم يوزع القرآن الميراث للزوجة وهي لا ترث في المتعة ... وأين السكينة و حد المتعة قد يكون ربع ساعة.
                                                         كتاب :  الشيعة بين الحقيقة والأوهام

                                                         كتاب : تاريخ التشريع الاسلامي